قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٦

‌
محمد بن على بن حمزۀ طوسى (قرن ششم) در كتاب الوسيلة الى نيل الفضيلة مسأله را به اين نحو مطرح كرده است:
«و اذا مرّ رجل بين الرّماة و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرّامى لم يضمن و ان لم يحذّره و كان فى ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذلك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذّره كانت ديته على عاقلته»؛ [١] هرگاه شخصى در محل مسابقه، از فاصلۀ ميان تيراندازان و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد، به طور مطلق ضامن نيست؛ ولى اگر هشدار نداده باشد، اگر محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازۀ او وارد شده باشد، بازهم ضامن نيست و چنانچه با اجازۀ او وارد شده يا محل، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است، بر عاقله او ضمان خواهد بود.
محقق حلى (قرن هفتم) در كتاب شرايع الاسلام به طور مطلق گفته است:
«اذا قال حذار لم يضمن لما روى ...»؛ [٢] اگر تيرانداز حذار (بپرهيز) گفته باشد، ضامن نخواهد بود. ايشان به همين مقدار بسنده كرده و به ذكر مستند فتوا پرداخته است.
علامه حلى (قرن هشتم) در همين باره در كتاب قواعد الاحكام گفته است:
«و لو اجتاز على الرّماة فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الّا فخطأ و لو ثبّت انّه قال حذار، لم يضمن ان سمع المرمىّ و لم يعدل مع امكانه»، [٣] به اين معنى كه اگر ثابت شود تيرانداز گفته است حذار (بپرهيز) و مصدوم شنيده است و با امكان فرار، اقدام به فرار نكرده است، ضامن نيست. ايشان در كتاب ديگر خود تحرير الاحكام مى‌گويد:
«و لو ثبت أنّه قال حذار فلا ضمان مع السّماع» [٤]: اگر ثابت شود كه حذار گفته است و خسارت‌ديده شنيده است، ضمان ندارد.